بررسی حکم معاملات اقلیت اسلامی‌در کشورهای غیر اسلامی از دیدگاه فقه امامیه و فقه حنفیه
نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
دانشجوی دکتری فقه مقارن مجتمع عالی فقه جامعة المصطفی العالمیة
چکیده
مبنای صحت دادوستد در اسلام شایستگی مالکیت و دارا بودن اهلیت معامله است، اصل اولی در معامله با کفار حربی ممنوعیت هر نوع معامله و عدم حرمت اموال کفار حربی است؛ زیرا کفار حربی از منظر اسلام فاقد دو ویژگی مذکور هستند. اصل اولی در معامله با کفار غیرحربی جواز دادوستد و حرمت اموال‌شان، است، چون از منظر فقه اسلامی کفار غیرحربی دو ویژگی مذکور را دارا هستند، مشروط بر آن‌که روابط اقتصادی با کفار غیرحربی سبب تضعیف مسلمانان و تقویت کفار نگردد، و زمینه‌ساز استیلای کفار بر مسلمانان نشود.
مسلمانان که در کشورهای غربی زندگی می‌کنند و اغلب روابط اقتصادی‌شان از طریق بانک‌ها صورت می‌گیرد با مشکله دیگری تحت عنوان ربوی بودن شبکه بانکی غرب مواجه هستند، راه‌حل‌های مطرح شده عبارتند از اضطرار، استنقاذ و عسر وحرج به ضمیمه حکم حاکم شرع، هرکدام از این راه‌کارها مورد نقد قرار گرفته و راه‌کار سوم مورد تأیید و مختار نگارندگان می‌باشد.
مسلمانان که در کشورهای غربی زندگی می‌کنند و اغلب روابط اقتصادی‌شان از طریق بانک‌ها صورت می‌گیرد با مشکله دیگری تحت عنوان ربوی بودن شبکه بانکی غرب مواجه هستند، راه‌حل‌های مطرح شده عبارتند از اضطرار، استنقاذ و عسر وحرج به ضمیمه حکم حاکم شرع، هرکدام از این راه‌کارها مورد نقد قرار گرفته و راه‌کار سوم مورد تأیید و مختار نگارندگان می‌باشد.
کلیدواژه‌ها
)