بررسی سد و فتح ذرائع از نظر مذاهب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس سطوح عالی حوزه علمیه و دکتری تاریخ اسلام، فقه مقارن و کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث و تصوف و عرفان اسلامی

2 طلبه حوزه علمیه تهران و کارشناسی فقه و حقوق اسلامی دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی قم.

چکیده

فقه مذاهب اسلامی در تمام ابواب و فروع، مبتنی بر ادله و قاعده می‎باشد و بیان حکم شرعی باید مستند و مستنبط از منابع معتبر شرعی باشد و بدیهی است هیچ حکم شرعی نمی‌تواند بدون استناد به منابع و ادله احکام شرعی و اثبات حجیت آن از سوی هیچ فقیهی صادر گردد. اهمیت این مطلب آن قدر واضح و اهمیت دارد که، با استناد به آیات 44 تا 46 سوره حاقه که خدای متعال در بیان مطالب به پیامبر اکرمj هشدار شدید می‎دهد،«وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِیلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْیَمِینِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِینَ (و اگر او سخنی دروغ بر ما می‌بست،ما او را با قدرت می‌گرفتیم، سپس رگ قلبش را پاره می‌کردیم)، برخی از علماء، از دادن فتوا در هراس و احتراز بودند.
سد و فتح ذرائع که از سوی برخی عالمان مذاهب اسلامی به عنوان یک دلیل در استنباط و بیان حکم شرعی مطرح شده، با توجه به حساسیت احکام و این که باید صدور حکم بر مبنای شرع مقدس باشد، بایسته بررسی بر اساس فقه مقارن است.
این پژوهش با تکیه به روش تحلیلی و انتقادی و شیوه کتابخانه‌ای،پاسخ این سوال اساسی را واکاوی می‌نماید: آیا «سدو فتح ذرائع» از حجیت لازم جهت صدور حکم شرعی در میان مذاهب اسلامی برخوردار است و در راستای رسیدن به پاسخ پرسش و با امعان نظر در آرا و نظریات عالمان مذاهب اسلامی، این نتیجه حاصل شده است: ادله مورد ادعای موافقان سد ذرائع، مخدوش بوده و توان اثبات حجیت آن را ندارد. و در واقع سد و فتح ذرائع یک اصل مستقل در مقابل دیگر اصول نیست و از صغریات حکم عقل بوده و اصل مستقلی به حساب نمی‌آید.

کلیدواژه‌ها