عفو حاکم از قصاص در فرض عدم اولیای دم از دیدگاه فقه اهل بیت(ع) و مذاهب اربعه اهل سنت
نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانش آموخته دکتری فقه مقارن جامعة المصطفی العالمیه
2 استاد یار جامعة المصطفی العالمیه
چکیده
مسئله «اختیار حاکم (ولیّ امر) در عفو قصاص در غیاب اولیای دم»، یکی از مباحث محوری و محل اختلاف فقه اسلامی است. دیدگاه مشهور در فقه شیعه و اهل سنت بر این است که حاکم در غیاب اولیای دم، مقام «ولیّ دم» را احراز نموده و حق استیفای قصاص یا مصالحه در برابر دیه را دارد، اما حق عفو بلاعوض (بدون عوض) از وی سلب شده و تنها در اختیار اولیای دم باقی میماند. در مقابل، دیدگاه غیرمشهور، این اختیار را با استناد به آیه شریفه «النَّبِیُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» مبنایی حکومتی میبخشد؛ چرا که این حق، به عنوان ولایت بر جان مؤمنین، به پیامبرj و ائمه معصومین( اعطا شده است. نوآوری اصلی این بحث در تعمیم این اختیار حکومتی به حاکمان جامعه اسلامی (سلاطین و امامان) است که بر اساس آن، حاکم اسلامی نه تنها حق قصاص و دریافت دیه، بلکه حق عفو کامل و بلاعوض از قصاص را نیز داراست. این دیدگاه، جایگاه حاکم را از مقام مجری صرف به «مدیر مستقل و نهایی حق قصاص» ارتقاء میدهد و مصلحت عمومی را به عنوان مبنای اصلی در مدیریت این پروندهها تثبیت مینماید. این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش مطالعه تطبیقی میان منابع فقهی شیعه و اهل سنت انجام شده است. تمرکز اصلی بر استخراج و مقایسه مبانی استدلالی پیرامون حدود اختیارات حاکم در اجرای احکام قصاص در غیاب اولیای دم بوده است.
کلیدواژهها
)