حجیت علم قاضی در دعاوی مالی از نگاه فقه امامیه و فقه حنفی
نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
دانشجوی دکتری فقه مقارن جامعة المصطفی العالمیة
چکیده
حجیت علم قاضی در دعوایی مالی یک بحث اختلافی است. ریشه این اختلاف به اختلاف در حجّیت و عدم حجیّت علم قاضی در مطلق دعاوی باز می‌گردد، آراء موجود به در فقه امامیه به شش نظریه قابل دسته بندی است: مشهور بر این باور است که علم قاضی در تمام دعاوی به صورت مطلق حجّت است؛ برخی مطلقا آن را حجت نمی‌دانند؛ برخی تنها در مورد قاضی معصوم حجت می‌دانند؛ برخی علم قاضی را تنها در مورد حق الله حجّت دانسته اند؛ برخی نیز معتقدند اگر قاضی معصوم باشد، به صورت مطلق حجّت است، اما اگر معصوم نباشد، تنها در حق الله حجّت است؛ دیدگاه ششم می گوید: اگر قاضی معصوم باشد به صورت مطلق حجّت است امّا اگر معصوم نباشد تنها در حق النّاس حجّت می باشد. امّا فقه حنفیه تنها دو دیدگاه حجیّت و عدم حجّیت علم قاضی در دعاوی مالی طرف‌دار دارد.
کلیدواژه‌ها
)